المبادرات

الجمعية العمومية تطّلع على لجنة الترشحات والمكافئات بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة


اطلعت الجمعية العمومية لخيرية القطيف على لجنة الترشيحات والمكافآت بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة وذلك في الاجتماع الذي انعقد بمقر الجمعية بتاريخ 27 رمضان بعد أن عرَّف بها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أسامة الزاير موضحا اختصاصاتها وأفرادها.
وتشكلت لجنة الترشحات والمكافآت برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ حسين آل سيف، ونائب اللجنة الأستاذ وجيه الرمضان، وأمين اللجنة الأستاذ كفاح الخنيزي.
وأوضح الزاير في تعريفه باختصاصات لجنة الترشحات والمكافآت قوله أنها تنص على ما يلي: إعداد سياسة واضحة لمكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافأة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
وجاء في اختصاصات اللجنة أيضا ضرورة توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري، وأيضا المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأيضا مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجد.
وتنص اختصاصات اللجنة على إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة والوظائف القيادية، ومراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية وكذلك مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
وتضمنت اختصاصات لجنة الترشحات والمكافآت أيضا على تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصا لجنة المراجعة، وكذلك إعداد المعايير لتقييم مجلس إدارة الجمعية واللجان وأعضائها والمسؤول التنفيذي من قبل الجمعية العمومية.
أهداف المبادرة
 توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري، وأيضا المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأيضا مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجد.
آلية التنفيذ
إعداد سياسة واضحة لمكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية واقتراح مقدار المكافأة، ورفعها إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة أحكام المادة التاسعة والعشرون من القواعد، واتباع معايير ترتبط بالأداء والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها.
مبادرات اخري
تبرع سريع